الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار

يُطلب من مقدم الطلب عادةً القيام باستثمار مالي كبير في الدولة. ويختلف نوع ومبلغ الاستثمار المطلوب بشكل كبير، إلا أنه غالباً ما يشمل الاستثمار في العقارات، أو الأعمال التجارية، أو صندوق حكومي.

يُطلب من المتقدمين عادةً أن يكون لديهم سجل جنائي نظيف. ويتم إجراء فحوصات خلفية وإجراءات العناية الواجبة للتحقق من ذلك.

غالباً ما يُطلب من مقدم الطلب إثبات أن أموال الاستثمار قد تم الحصول عليها بطرق قانونية. وقد يتضمن ذلك تقديم سجلات مالية أو أشكال أخرى من الوثائق الداعمة.

تشترط بعض البرامج إجراء فحص طبي للتأكد من أن مقدم الطلب لا يعاني من أي أمراض معدية.

تشترط بعض البرامج على مقدم الطلب الحفاظ على الإقامة في الدولة لفترة زمنية محددة قبل منح الجنسية، في حين لا تفرض برامج أخرى هذا الشرط.

في بعض الحالات، قد يُطلب من مقدم الطلب أداء قسم الولاء للدولة.

تشترط معظم البرامج دفع رسوم لتقديم الطلب، وغالباً ما تكون غير قابلة للاسترداد.

يجب ألا يشكل مقدم الطلب أي خطر على الأمن الوطني أو النظام العام في الدولة.

تشترط العديد من البرامج أن يكون مقدم الطلب فوق سن 18 للتقدم بطلب الحصول على الجنسية، مع السماح في معظم الحالات بإدراج القُصَّر ضمن طلب أحد الوالدين.

عادةً ما يُشترط ألا يكون لدى مقدم الطلب أي حالات رفض سابقة للتأشيرات من دول لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الدولة التي يسعى للحصول على جنسيتها.

تتيح مالطا للمستثمرين الحصول على الجنسية عن طريق التجنيس مقابل خدمات استثنائية من خلال الاستثمار المباشر، وذلك ضمن أحد برامج دول الاتحاد الأوروبي. يمكن الحصول على جواز سفر مالطي خلال فترة زمنية مختصرة، بعد عام واحد فقط من الإقامة.

في مالطا، يمكن للمستثمرين الحصول على الجنسية عن طريق التجنيس مقابل خدمات استثنائية من خلال الاستثمار المباشر بعد عام واحد من الاحتفاظ بتصريح إقامة. ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار 690,000 يورو. تعد هذه أسرع طريقة للحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يخضع المستثمرون لأشد إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) صرامة المعتمد. وفي تركيا، يمكن للمستثمرين الحصول على الجنسية الاقتصادية خلال 6—8 أشهر عبر استثمار لا يقل عن 400,000 دولار أمريكي.

نعم، من الممكن للفرد امتلاك ثلاث جنسيات أو أكثر. ومع ذلك، تعتمد إمكانية الحصول على جنسيات متعددة على القوانين واللوائح المعمول بها في الدول المعنية. تسمح بعض الدول بازدواج أو تعدد الجنسيات، ما يتيح للفرد الاحتفاظ بجنسية أكثر من دولة في الوقت نفسه. في المقابل، تفرض دول أخرى قيودا على ازدواج الجنسية أو تحد منه، وقد تشترط التخلي عن الجنسية السابقة عند الحصول على جنسية جديدة.

يمكن الحصول على جنسية ثانية، والتي يشار إليها غالبا بازدواج الجنسية، من خلال عدة مسارات وفقا لقوانين الدولة المعنية. وتشمل هذه المسارات عادة: الولادة داخل إقليم الدولة (حق الإقليم – jus soli)، أو وجود أحد الوالدين أو كليهما من مواطني الدولة (حق الدم – jus sanguinis)، أو الزواج من مواطن في الدولة (حق الزواج – jus matrimonii)، أو التجنيس من خلال الإقامة لفترة زمنية محددة، أو عن طريق الاستثمار (الجنسية عن طريق الاستثمار).

وقد يتطلب مسار الاستثمار مساهمة مالية كبيرة، مثل شراء عقار، أو تقديم مساهمة لصندوق تنمية وطني، أو الاستثمار في مشاريع تساهم في خلق فرص عمل. لكل دولة متطلباتها وإجراءاتها وجداولها الزمنية الخاصة للحصول على الجنسية، لذلك من الضروري إجراء دراسة معمقة، وقد يكون من المناسب الاستعانة بمتخصصين في شؤون الهجرة لفهم تفاصيل كل مسار بشكل دقيق.

توفر جنسية الاتحاد الأوروبي مزايا متعددة. أولا، تمنح الحق في الإقامة والعمل والدراسة بحرية في أي من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، ما يتيح الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص المهنية والتعليمية داخل الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بحماية قانونية واجتماعية، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من أنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

تقدم دول منطقة الكاريبي عادة بعضا من أسرع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، إذ تستغرق الإجراءات في العادة أقل من نصف عام.

الدول التي تتيح الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في العقارات تشمل تركيا وخمس دول في منطقة الكاريبي، وهي: سانت كيتس ونيفيس، ودومينيكا، وأنتيغوا وبربودا، وسانت لوسيا، وغرينادا. تمنح تركيا الجنسية لمن يشتري عقارا بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي. أما برامج الكاريبي فتتضمن خيارات استثمار عقاري بحد أدنى يبلغ 200,000 دولار أمريكي.