نظام non-dom الضريبي: حماية رأس المال وخطة بديلة للمستثمر

ما هو نظام Non-Dom الضريبي؟

يُعد Non-Dom، أو النظام الضريبي لغير المتوطنين، نظاماً ضريبياً تفضيلياً متاحاً لبعض المقيمين الضريبيين الجدد. وبحسب الدولة، قد يتيح ما يلي:

• توفير إعفاءات لفئات محددة من الدخل ذي المصدر الأجنبي؛
• تطبيق مبدأ فرض الضريبة على أساس التحويلات المالية؛
• إتاحة سداد ضريبة سنوية ثابتة بدلاً من الخضوع للضريبة العادية على الدخل ذي المصدر الأجنبي.

ولا يؤدي ذلك تلقائياً إلى إلغاء فرض الضريبة على الدخل العالمي.

كيف يمكن الحصول على وضع Non-Dom؟

ينطبق النظام الضريبي لغير المتوطنين على الأجانب الذين أصبحوا مقيمين ضريبياً في دولة ما وأقاموا فيها لفترة زمنية محدودة. ويختلف تعريف «الفترة المحدودة» من دولة إلى أخرى.

فعلى سبيل المثال، في قبرص، يُعتبر المستثمر الأجنبي مقيماً ضريبياً غير متوطن إذا كان قد عاش في الدولة لمدة تقل عن 17 عاماً من أصل آخر 20 عاماً — على سبيل المثال، بعد الحصول على الإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار.

لا يُمنح هذا النظام الضريبي تلقائياً. وللحصول عليه، يجب التسجيل لدى السلطات الضريبية واستيفاء شروط محددة. وفي اليونان، يدفع الأجانب ضريبة سنوية ثابتة قدرها €100,000 للتأهل للحصول على وضع Non-Dom.

من قد يستفيد من وضع Non-Dom؟

فعلى سبيل المثال، قد يستفيد مالك عقارات خارج الدولة من نظام Non-Dom. فهو لا يدفع ضريبة على دخل الإيجار من عقاراته ولا على الأرباح الرأسمالية عند بيع هذه العقارات.

وينطبق نظام Non-Dom عموماً على الضرائب الشخصية، ولا يؤدي تلقائياً إلى إخضاع الشركات الأجنبية لضريبة الشركات في دولة الإقامة. ومع ذلك، قد تنشأ تبعات ضريبية على الشركة إذا أنشأت منشأة دائمة (Permanent Establishment) أو خضعت لقواعد الإدارة والسيطرة المحلية.

وفي بعض الولايات القضائية، قد يشمل نظام Non-Dom الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع الأصول الأجنبية. غير أن المعاملة الضريبية تعتمد على القواعد الضريبية المحلية وما إذا كانت هذه الأرباح تُعد ذات مصدر أجنبي أو محوّلة إلى الدولة.

ولا يدفع الأجنبي المستقل مالياً، الذي انتقل إلى دولة جديدة وحصل على الإقامة الضريبية (Tax Residency) مع وضع Non-Dom، ضريبة على أصوله الأجنبية.

ويُعفى المستثمر الذي انتقل مع أسرته لتوفير تعليم لأطفاله في مؤسسات تعليمية معروفة من الضريبة على الدخل المتحقق في دول أخرى.

5 مزايا لنظام Non-Dom

بالنسبة إلى المستثمرين ورواد الأعمال ذوي النشاط العالمي، يمكن لأنظمة Non-Dom أن تشكل جزءاً من استراتيجية ضريبية دولية أوسع نطاقاً. وبحسب الدولة، قد تساعد هذه الأنظمة على تحسين الكفاءة الضريبية للدخل الأجنبي، وحماية رأس المال، ودعم التخطيط طويل الأجل للثروة العائلية.

1. تحسين الكفاءة الضريبية للدخل الأجنبي

في الدول التي تطبق مبدأ فرض الضريبة على أساس التحويلات المالية، يخضع المقيمون ضمن نظام Non-Dom للضريبة على الدخل المحلي، وعلى الدخل الأجنبي فقط إذا تم تحويله إلى الدولة. وفي ولايات قضائية أخرى، قد تُفرض ضريبة سنوية ثابتة بدلاً من الخضوع للضريبة العادية على الدخل الأجنبي. وقد يساهم هذا الهيكل في خفض العبء الضريبي الفعلي على تدفقات الدخل الدولية.

2. إمكانية التنبؤ بالالتزامات الضريبية

توفر بعض أنظمة Non-Dom وضوحاً بشأن المعاملة الضريبية للدخل الأجنبي لمدة محددة، سواء من خلال مساهمات سنوية ثابتة أو قواعد منظمة بوضوح للتحويلات المالية. وتتيح هذه القابلية للتنبؤ للمستثمرين التخطيط للهياكل الدولية طويلة الأجل بدرجة أعلى من اليقين.

3. حماية رأس المال ومرونة هيكلة الأصول

يمكن للأفراد ذوي الثروات الكبيرة الاحتفاظ بأصولهم الرئيسية خارج الدولة وهيكلة استثماراتهم العابرة للحدود بكفاءة أكبر، وذلك مع مراعاة قواعد مكافحة التجنب الضريبي وقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة (CFC) المعتمدة. وقد تظل التزامات الإفصاح والإبلاغ قائمة بموجب التشريعات المحلية والأطر الدولية مثل نظام الإبلاغ المشترك CRS.

4. تخطيط الميراث والثروة العائلية

في بعض الولايات القضائية، قد تستفيد الأصول الأجنبية من معاملة مواتية فيما يتعلق بضريبة الميراث أو الهبات خلال فترة Non-Dom. كما تتيح بعض الأنظمة إدراج أفراد الأسرة، بما يدعم التخطيط المنسق لنقل الثروة بين الأجيال.

5. التنويع القضائي والتنقل

قد يشكل تأسيس الإقامة الضريبية (Tax Residency) ضمن نظام Non-Dom جزءاً من استراتيجية تنويع أوسع. ويمكن للانتقال إلى ولاية قضائية أوروبية مستقرة أن يقلل الاعتماد على نظام قانوني أو مالي واحد، وأن يعزز المرونة المالية طويلة الأجل والتنقل العالمي.

الدول التي توفر وضع Non-Dom الضريبي

تواصل عدة ولايات قضائية أوروبية تقديم أنظمة ضريبية تفضيلية للمقيمين الضريبيين الجدد. وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة يُشار إليها مجتمعةً غالباً باسم «Non-Dom»، فإن هيكلها يختلف بشكل كبير.

قبرص

يمكن الحصول على الإقامة الضريبية (Tax Residency) في قبرص من خلال قضاء أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة أو عبر تطبيق «قاعدة 60 يوماً».

ويصبح الأجنبي مقيماً ضريبياً في قبرص بعد 60 يوماً إذا كان:

• يمتلكون أو يستأجرون عقاراً سكنياً في قبرص؛
• يزاولون نشاطاً تجارياً أو يعملون في قبرص؛
• لا يقضون أكثر من 183 يوماً سنوياً في دولة أخرى ولا يُعتبرون مقيمين ضريبياً فيها؛
• يقيمون في قبرص لمدة لا تقل عن 60 يوماً سنوياً.

يُعترف بالأجنبي بوصفه مقيماً ضريبياً غير متوطن في قبرص إذا لم يكن مولوداً في الدولة ولم يكن مقيماً ضريبياً في قبرص لأكثر من 17 عاماً من أصل آخر 20 عاماً. وللحصول على وضع Non-Dom، يجب تقديم طلب إلى السلطات الضريبية. ويجب تأكيد استمرار استيفاء الشروط كل ثلاث سنوات.

الإقامة الدائمة في قبرص عن طريق الاستثمار يتيح ذلك للأجانب أن يصبحوا مقيمين ضريبياً غير متوطنين في قبرص وأن يستفيدوا من نظام Non-Dom الضريبي.

يمكن تطبيق نظام Non-Dom لمدة 17 عاماً. وخلال هذه الفترة، يطبق معدل ضريبي بنسبة 0% على الدخل ذي المصدر الأجنبي، وتوزيعات الأرباح، والميراث، والأرباح الرأسمالية. وإضافة إلى ذلك، وعلى خلاف المقيمين المتوطنين، لا يدفع المقيمون غير المتوطنين مساهمة الدفاع الخاصة في قبرص.

اليونان

يصبح الأجانب مقيمين ضريبياً في اليونان إذا قضوا 183 يوماً سنوياً في الدولة. ويبدأ احتساب هذه المدة من يوم الدخول. ولا تنطبق هذه القاعدة على السياح أو على الأفراد الذين يسافرون إلى اليونان لتلقي العلاج الطبي.

يجوز للأجانب التقدم للاستفادة من نظام Non-Dom الضريبي إذا كانوا:

• لم يكونوا مقيمين ضريبياً في اليونان لمدة سبع سنوات من أصل آخر ثماني سنوات؛
• استثمروا مبلغ €500,000 في الاقتصاد اليوناني خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو حصلوا على الإقامة الذهبية في اليونان عن طريق الاستثمار.

يُطبق نظام Non-Dom لمدة 15 عاماً من لحظة تغيير الإقامة الضريبية. وللحصول على هذا الوضع، يجب تقديم طلب إلى السلطات الضريبية اليونانية بحلول 31 مارس. وإذا تم تقديم الطلب بعد ذلك، فلن يُطبق نظام Non-Dom على السنة الضريبية الحالية.

يُقدَّم طلب الاستفادة من النظام مرة واحدة عند نقل الإقامة الضريبية. ويجب سداد الضريبة السنوية الثابتة كل عام للحفاظ على النظام.

يدفع الأجانب الحاصلون على وضع Non-Dom ضريبة ثابتة قدرها €100,000 سنوياً على جميع أنواع الدخل ذي المصدر الأجنبي. ويمكن إدراج أفراد الأسرة ضمن النظام؛ وتُستحق دفعة إضافية قدرها €20,000 سنوياً عن كل فرد من أفراد الأسرة. ويجب سداد المساهمة السنوية الثابتة خلال 30 يوماً من موافقة السلطات الضريبية على الانتقال إلى نظام Non-Dom.

إسبانيا

لا تعتمد إسبانيا نظام Non-Dom الضريبي بصيغته التقليدية، لكنها توفر نظاماً مشابهاً يُعرف باسم «قانون بيكهام». ويتيح هذا الوضع للمقيمين ضريبياً سداد ضريبة الدخل الشخصي وفق معدل تفضيلي ثابت خاص بغير المقيمين بنسبة 24%. أما المعدل القياسي لضريبة الدخل الشخصي للمقيمين في إسبانيا، فيتراوح بين 19 و47%.

ويجوز للأجنبي التقدم للاستفادة من النظام الضريبي الخاص إذا لم يكن مقيماً ضريبياً في إسبانيا خلال السنوات الخمس السابقة وكان يستوفي أحد الشروط التالية:

• حصلوا على عقد عمل مع شركة إسبانية بصفتهم متخصصين ذوي كفاءة عالية؛
• أسسوا شركة ناشئة في إسبانيا ويتولون إدارتها مباشرةً؛
• يشغلون منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة إسبانية؛
• يزاولون أنشطة بحثية أو علمية أو ابتكارية في إسبانيا؛
• حصلوا على تأشيرة الرحالة الرقميين في إسبانيا.

بموجب «قانون بيكهام»، يخضع الأفراد المؤهلون للضريبة أساساً وفق معدل ثابت على دخل العمل ذي المصدر الإسباني. وقد تظل بعض فئات الدخل الأجنبي خاضعة للضريبة، وذلك بحسب طبيعتها ومصدرها.

ويُطبق هذا الوضع التفضيلي لمدة ست سنوات. وللانتقال إلى الخضوع الضريبي وفق «قانون بيكهام»، يجب تقديم طلب إلى السلطات الضريبية الإسبانية خلال ستة أشهر من بدء العمل أو من تاريخ تسجيل شركة ناشئة في إسبانيا.

مالطا

يصبح الأجانب مقيمين ضريبياً في مالطا إذا قضوا أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة. ويمكن أيضاً الحصول على الإقامة الضريبية إذا أصبحت مالطا مركز مصالح الشخص، على سبيل المثال من خلال تأسيس نشاط تجاري، وشراء عقار، وزيارة الدولة على مدى فترة تمتد لثلاث سنوات.

قد تكون الإقامة الضريبية في مالطا متوطنة أو غير متوطنة.

ويصبح المواطنون المالطيون المولودون في مالطا مقيمين متوطنين تلقائياً. كما قد يُعتبر الأجانب أيضاً مقيمين متوطنين إذا كانوا:

1. يثبتون نية الإقامة الدائمة في مالطا، على سبيل المثال من خلال شراء عقار والانتقال مع أسرهم؛
2. لا يقضون أكثر من 183 يوماً سنوياً في دولة أخرى.

يمكن للأجانب الذين لا ينوون جعل مالطا مركزاً لمصالحهم التقدم للحصول على وضع ضريبي غير متوطن. وهم يدفعون الضريبة فقط على الدخل المتحقق في مالطا وعلى الدخل الأجنبي الذي يتم تحويله إلى مالطا.

ويُعفى المقيمون الضريبيون غير المتوطنين من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المتحققة في الخارج، لكنهم يدفعون ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناشئة في مالطا.

وقد يخضع الأفراد الذين تُفرض عليهم الضريبة في مالطا على أساس التحويلات المالية إلى حد أدنى سنوي للضريبة قدره €5,000 إذا كانوا يحققون دخلاً أجنبياً يتجاوز حداً قانونياً محدداً، حتى إن لم يتم تحويل هذا الدخل.

الإقامة في مالطا عن طريق الاستثمار يمكن الحصول عليها من خلال استثمار يبدأ من €30,000. ويمكن إدراج أفراد الأسرة ضمن الطلب: الزوج أو الزوجة؛ والأبناء المعالون مالياً حتى سن 24 عاماً؛ والوالدان فوق 55 عاماً؛ والأجداد؛ والإخوة والأخوات.

يصبح المستثمرون مقيمين ضريبياً ويدفعون ضريبة بنسبة 15% على الدخل العالمي الذي يتم تحويله إلى مالطا. ويُعرف هذا النظام الضريبي باسم أساس التحويلات المالية.

ولا توجد متطلبات حد أدنى للإقامة في مالطا للحفاظ على وضع الإقامة. ويكفي ألا يقضي الشخص أكثر من 183 يوماً سنوياً في دولة أخرى، وأن يدفع ما لا يقل عن €15,000 سنوياً كضرائب في مالطا عن كامل أسرة المستثمر.

إيطاليا

يصبح الشخص مقيماً ضريبياً في إيطاليا إذا قضى أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة. وينطبق نظام Non-Dom على الأجانب الذين لم يكونوا مقيمين ضريبياً في إيطاليا لمدة تسع سنوات من أصل آخر عشر سنوات.

ولا يُطلب من المقيم الحاصل على وضع Non-Dom الإفصاح عن الأصول الأجنبية، ويدفع ضريبة ثابتة قدرها €200,000 سنوياً على الدخل العالمي. ويمكن إدراج أفراد الأسرة ضمن النظام الضريبي؛ وتُستحق دفعة إضافية قدرها €25,000 سنوياً عن كل فرد من أفراد الأسرة.

ولا يدفع الأجنبي الخاضع لنظام Non-Dom ضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية أو الميراث أو الهبات إذا تم الحصول على الأصول خارج إيطاليا.

ويُطبق نظام Non-Dom لمدة 15 عاماً. وللحصول على هذا الوضع، يجب تقديم طلب إلى السلطات الضريبية الإيطالية مرفقاً بوثائق تؤكد صفة عدم الإقامة خلال السنوات العشر السابقة، كما يجب سداد الضريبة السنوية الثابتة.

وتُمنح تأشيرة الرحالة الرقميين في إيطاليا للأجانب الذين يعملون عن بُعد لصالح شركات أجنبية ويمكنهم إثبات دخل شهري لا يقل عن €2,700. ويجب على المتقدمين أيضاً إثبات امتلاك مدخرات لا تقل عن €28,000 وشراء عقار في إيطاليا أو استئجاره.

ويدفع الرحالة الرقميون الضريبة بصفتهم مقيمين عاديين في إيطاليا إذا قضوا أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة. ويعتمد معدل ضريبة الدخل الشخصي على الدخل السنوي، ويتراوح بين 23 و43%.

أيرلندا

لا توفر أيرلندا نظام Non-Dom قائماً على مبلغ ثابت على غرار إيطاليا أو اليونان. وبدلاً من ذلك، تطبق الدولة مبدأ فرض الضريبة على أساس التحويلات المالية على الأفراد الذين يُعدّون مقيمين ضريبياً في أيرلندا ولكنهم غير متوطنين فيها.

ويُعتبر الشخص مقيماً ضريبياً في أيرلندا إذا قضى 183 يوماً أو أكثر في أيرلندا خلال سنة تقويمية واحدة، أو 280 يوماً على مدار سنتين متتاليتين، على أن يقضي 30 يوماً على الأقل في كل سنة.

ويخضع المقيمون الضريبيون في أيرلندا ممن يحملون وضع non-domiciled للضريبة على:

• الدخل الناشئ في أيرلندا؛
• الدخل الأجنبي فقط إذا تم تحويله إلى أيرلندا.

لا يخضع الدخل الأجنبي والأرباح الرأسمالية الأجنبية التي تبقى خارج أيرلندا عموماً للضريبة الأيرلندية. ومع ذلك، يخضع الدخل ذي المصدر الأيرلندي للضريبة بالكامل.

ولا ينطبق مبدأ فرض الضريبة على أساس التحويلات المالية تلقائياً على جميع أنواع الدخل، كما تحكم قواعد معقدة عملية تحويل الأموال، ولا سيما في الحالات المتعلقة بالحسابات التي تضم أنواعاً مختلطة من الدخل.

ولا تفرض أيرلندا حداً زمنياً لتطبيق مبدأ فرض الضريبة على أساس التحويلات المالية. ويمكن أن يستمر هذا النظام ما دام الشخص محتفظاً بصفة غير المتوطن بموجب القانون الأيرلندي.

وتستند ضريبة الميراث والهبات في أيرلندا إلى وضع التوطن والإقامة. وقد يصبح المقيمون على المدى الطويل خاضعين لنطاق ضريبي أوسع مع مرور الوقت.

وغالباً ما يُنظر إلى النظام الأيرلندي القائم على أساس التحويلات المالية على أنه مناسب لرواد الأعمال والمستثمرين ذوي التنقل الدولي الذين يهيكلون دخلهم الأجنبي بعناية ولا يحولونه إلى أيرلندا.

أنظمة Non-Dom الضريبية في مختلف الدول

الدولة	شروط الحصول على الوضع	مدة النظام	الضريبة على الأصول الأجنبية
قبرص	قضاء أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة، أو 60 يوماً مع استيفاء شروط إضافية. وألا يكون الشخص مقيماً ضريبياً لمدة 17 عاماً من أصل آخر 20 عاماً.	17 عاماً	لا
اليونان	قضاء أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة. وألا يكون الشخص مقيماً ضريبياً لمدة 7 سنوات من أصل آخر 8 سنوات.	15 عاماً	€100,000 سنوياً — للمقيم غير المتوطن.€20,000 سنوياً — عن كل فرد من أفراد الأسرة
إسبانيا	قضاء أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة. وألا يكون الشخص مقيماً ضريبياً لمدة 5 سنوات من أصل آخر 6 سنوات.	6 عاماً	لا
مالطا	قضاء أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة، أو أن تكون مالطا مركز المصالح، على سبيل المثال من خلال شراء عقار أو تأسيس نشاط تجاري.	غير محدودة	€5,000 سنوياً — مساهمة ثابتة على الأصول الأجنبية
إيطاليا	قضاء أكثر من 183 يوماً سنوياً في الدولة. وألا يكون الشخص مقيماً ضريبياً لمدة 9 سنوات من أصل آخر 10 سنوات.	15 عاماً	€200,000 سنوياً — للمقيم غير المتوطن.€25,000 سنوياً — عن كل فرد من أفراد الأسرة
أيرلندا	قضاء 183 يوماً سنوياً في الدولة أو 280 يوماً خلال سنتين متتاليتين.	غير محدودة	يخضع الدخل الأجنبي والأرباح الرأسمالية الأجنبية للضريبة فقط إذا تم تحويلها إلى أيرلندا

الدول التي لا يُطبق فيها نظام Non-Dom الضريبي

لا تواصل جميع الولايات القضائية الأوروبية العمل بنظام Non-Dom أو بالأنظمة الضريبية التفضيلية المماثلة. ففي السنوات الأخيرة، قامت عدة دول بإصلاح أو إلغاء أطرها الضريبية الخاصة للمقيمين الجدد، واستبدلتها بأنظمة بديلة أو بقواعد ضريبية عادية.

المملكة المتحدة

أعادت المملكة المتحدة تنظيم نظام Non-Dom التقليدي، وهي تنتقل إلى إطار جديد للدخل والمكاسب الأجنبية، مع إدخال إعفاء محدود المدة للمقيمين الضريبيين الجدد. وقد ظل هذا النظام معمولاً به لأكثر من 100 عام. وتم استبداله بنظام الدخل والمكاسب الأجنبية المعروف باسم FIG حالياً.

يجوز للمقيمين ضريبياً في المملكة المتحدة التقدم للاستفادة من نظام FIG إذا لم يكونوا مقيمين ضريبياً في المملكة المتحدة لمدة 9 سنوات من أصل آخر 10 سنوات. وبموجب النظام الجديد، لن يخضع الدخل الأجنبي للضريبة في المملكة المتحدة لمدة 4 سنوات. وبعد هذه الفترة، سيدفع المستفيدون من نظام FIG ضريبة على دخلهم العالمي.

وسيدفع الأجانب الذين كانوا مقيمين ضريبياً في المملكة المتحدة وقت إلغاء نظام Non-Dom ضريبة على دخلهم الأجنبي بنسبة 12% من 2025 إلى 2027، وبنسبة 15% من 2027 إلى 2028.

البرتغال

ألغت البرتغال في عام 2024 النظام الضريبي للمقيمين غير المعتادين NHR. وتعمل الحكومة على تطوير نظام ضريبي جديد يُعرف باسم IFICI، وسيكون متاحاً لـ:

• مديرو الخدمات الإدارية والتجارية؛
• المتخصصون في العلوم الفيزيائية والرياضيات والهندسة والتقنيات ذات الصلة؛
• الأطباء؛
• المحاضرون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي؛
• المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يُطبق النظام الضريبي الجديد فقط على الأفراد الذين أصبحوا مقيمين ضريبياً في البرتغال في 1 يناير 2024 أو بعده.

ويُعفى المقيمون ضريبياً الذين يستوفون شروط نظام IFICI من الضريبة على الدخل الأجنبي، باستثناء المعاشات التقاعدية.

ويُطبق نظام IFICI للمقيمين الضريبيين الجدد لمدة 10 سنوات. وللحصول على هذا الوضع، يجب تقديم طلب إلى السلطات الضريبية البرتغالية في موعد أقصاه 10 يناير. وإذا تم تقديمه بعد ذلك، فلن يُطبق النظام الضريبي إلا اعتباراً من العام التالي.

أندورا

لا تعتمد أندورا نظام Non-Dom الضريبي. وبدلاً من ذلك، تطبق الدولة معدل ضريبة دخل شخصي ثابتاً بنسبة 10% على جميع المقيمين ضريبياً. ويُعد هذا من أدنى معدلات ضريبة الدخل الشخصي في أوروبا.

كما تُفرض الضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية في أندورا بمعدل ثابت قدره 10%. وللمقارنة، تتراوح ضريبة الأرباح الرأسمالية في إسبانيا بين 19 و23%، بينما تتراوح الضريبة على توزيعات الأرباح بين 19 و47%.

يمكن الحصول على الإقامة في أندورا عن طريق الاستثمار ابتداءً من €1,000,000. ويجب على المستثمر أيضاً إثبات دخل سنوي لا يقل عن €52,100.

قيود نظام Non-Dom

ليس دائماً إعفاءً كاملاً من الضريبة على الدخل العالمي. ففي بعض الدول، يجب سداد مساهمة سنوية ثابتة على جميع الأصول الأجنبية. فعلى سبيل المثال، تبدأ هذه المساهمة في مالطا من €5,000، بينما تبلغ في اليونان وإيطاليا €100,000 سنوياً.

مدة محدودة. في معظم الدول التي توفر نظام Non-Dom، يكون تطبيقه محدداً بفترة زمنية. فعلى سبيل المثال، يسري وضع Non-Dom في إسبانيا على المقيمين الضريبيين الجدد خلال السنوات الست الأولى، وفي اليونان لمدة 15 عاماً، وفي قبرص لمدة 17 عاماً.

قد يتم إلغاؤه. لا توجد ضمانات بأن الحكومة لن تغيّر استراتيجيتها الضريبية وتلغي نظاماً تفضيلياً. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك المملكة المتحدة، التي أوقفت العمل بنظام Non-Dom.

لا يتجاوز قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة. الشركة الأجنبية الخاضعة للرقابة هي شركة أجنبية يسيطر عليها مقيم ضريبي في دولة أخرى. وتطبق بعض الولايات القضائية قوانين تمنع تحويل الأرباح إلى ولايات منخفضة الضرائب. ولا يلغي نظام Non-Dom هذه القواعد ولا يعفي المقيم من الالتزامات الضريبية المرتبطة بها.

فعلى سبيل المثال، يمتلك مقيم ضريبي في قبرص يحمل وضع Non-Dom شركة في بليز تتلقى دخلاً سلبياً، ولا تستأجر مقراً للمكتب، ولا تزاول عمليات تجارية نشطة. ولا تخضع توزيعات الأرباح من هذه الشركة للضريبة بسبب وضع Non-Dom. ومع ذلك، يظل هذا المقيم ملزماً، بموجب القانون القبرصي، بتقديم تقرير عن الشركة الأجنبية الخاضعة للرقابة إلى دائرة الضرائب.

يتطلب تأكيداً دورياً. يجب على المقيمين تقديم طلب إلى السلطات الضريبية سنوياً وتأكيد أن شروط تطبيق النظام الضريبي لا تزال مستوفاة.

الحقائق الأساسية حول نظام Non-Dom

1. يُعد Non-Dom نظاماً ضريبياً مخصصاً للأجانب الذين حصلوا مؤخراً على الإقامة الضريبية. وبحسب الولاية القضائية، قد يعفي هذا النظام بعض فئات الدخل الأجنبي، أو يطبق الضريبة فقط عند تحويل الدخل، أو يستبدل النظام الضريبي العادي برسوم سنوية ثابتة.
2. ومن خلال نظام Non-Dom، تستقطب الدول المقيمين ذوي الثروات الكبيرة، والمستثمرين، والمهنيين المؤهلين. فعلى سبيل المثال، يمكن التقدم للحصول على وضع Non-Dom لمدة 17 عاماً بعد الحصول على الإقامة الدائمة في قبرص عن طريق الاستثمار.
3. يساعد وضع Non-Dom في الحفاظ على الدخل الناتج عن توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، والميراث.
4. وللحصول على هذا الوضع، يجب أولاً أن يصبح الشخص مقيماً ضريبياً من خلال الإقامة في الدولة لأكثر من 183 يوماً سنوياً بموجب تصريح إقامة.
5. تلغي بعض الدول نظام Non-Dom بهدف إنهاء الشروط الضريبية التفضيلية.