أفضل 8 دول للإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار في 2026

ماذا تعني الإقامة في الاتحاد الأوروبي عن طريق الاستثمار؟

الإقامة عن طريق الاستثمار، أو RBI، هي مسار قانوني للهجرة لمواطني الدول الثالثة ^[1] المصدر: تعريف RBI، البرلمان الأوروبي . يتيح هذا المسار لمقدم الطلب الحصول على حقوق الإقامة بعد استيفاء متطلبات الاستثمار المؤهل أو المتطلبات المالية.

تضع كل دولة قواعد RBIعلى حدة، وليس ضمن برنامج موحد للاتحاد الأوروبي. لذلك يختلف نوع وضع الإقامة وشروط الاستثمار من دولة إلى أخرى ^[2] المصدر: برامج المستثمرين، المفوضية الأوروبية .

كيف تعمل الإقامة عن طريق الاستثمار

تربط برامج الإقامة عن طريق الاستثمار وضع الهجرة بالتزام مالي محدد. واعتماداً على القواعد الوطنية، قد يشمل ذلك استثماراً تجارياً، أو أصولاً مالية، أو عقارات، أو مساهمة مؤهلة أخرى ^[3] المصدر: نماذج الاستثمار، المفوضية الأوروبية . على سبيل المثال، تقدم اليونان مسارات للاستثمار العقاري تبدأ من 250٬000 يورو. وتقبل البرتغال استثمارات بقيمة 500٬000 يورو في صناديق مؤهلة، بينما تتيح إيطاليا للمستثمرين التأهل من خلال استثمار 250٬000 يورو في شركة ناشئة مبتكرة.

تمر العملية عموماً بعدة مراحل:

1. اختيار استثمار مؤهل.
2. استيفاء متطلبات الهجرة.
3. تقديم طلب الإقامة.
4. الحصول على وضع الإقامة.
5. الحفاظ على استيفاء الشروط المطلوبة.

لا تمنح الإقامة عن طريق الاستثمار في حد ذاتها جنسية الاتحاد الأوروبي. ويظل التجنيس عملية منفصلة تخضع لقانون الجنسية في الدولة المعنية.

هل يُعد كل برنامج للإقامة عن طريق الاستثمار «إقامة ذهبية»؟

الإقامة الذهبية هي مصطلح شائع يُستخدم للإشارة إلى البرامج التي تتيح للمواطنين الأجانب الحصول على وضع الإقامة من خلال القيام باستثمار مؤهل. واعتماداً على الدولة، قد تكون هذه الإقامة مؤقتة أو دائمة.

تُعد الجنسية عن طريق الاستثمار فئة قانونية منفصلة، وتختلف عموماً عن برامج الإقامة الذهبية ^[4] المصدر: برامج الجنسية للمستثمرين، المفوضية الأوروبية .

الإقامة عن طريق الاستثمار مقابل الجنسية عن طريق الاستثمار

المعايير	RBI	CBI
النتيجة الفورية	وضع الإقامة	الجنسية
جنسية الاتحاد الأوروبي	لا	فقط حيثما كان ذلك متاحاً قانوناً
حق التصويت	لا، عادةً	يتبع عموماً الحقوق المرتبطة بالجنسية
التجنيس	عملية منفصلة	تُكتسب الجنسية بموجب البرنامج
الإقامة الفعلية	يعتمد على البرنامج	يعتمد على البرنامج

الإقامات الذهبية الأوروبية في 2026: ما الذي يحدث للهجرة الاستثمارية؟

اتخذت مسارات إقامة المستثمرين في أوروبا اتجاهات مختلفة خلال السنوات الأخيرة. فقد أغلقت بعض الدول برامج مخصصة، بينما غيّرت دول أخرى خيارات الاستثمار أو الحدود الدنيا المطلوبة.

ما البرامج التي أُغلقت

توقفت 3 دول أوروبية مؤخراً عن قبول طلبات جديدة ضمن مسارات مخصصة لإقامة المستثمرين:

1. أيرلندا — 2023. أغلقت أيرلندا برنامج المستثمر المهاجر أمام الطلبات الجديدة في 15 فبراير 2023 ^[5] المصدر: إغلاق برنامج IIP، دائرة الهجرة الأيرلندية . استمرت معالجة الطلبات التي قُدمت بالفعل بحلول تاريخ إغلاق البرنامج وفقاً للقواعد المعمول بها.
2. هولندا — 2024. أُلغي مسار الإقامة للمستثمرين الأجانب في 17 أبريل 2024 ^[6] المصدر: مسار المستثمرين، IND .
   لا يزال بإمكان حاملي تصاريح الإقامة الحالية التقدم بطلب لتمديد تصريح الإقامة وفقاً للشروط التي كانت سارية قبل إلغاء هذا المسار.
3. إسبانيا — 2025. ألغت إسبانيا تأشيرات المستثمرين اعتباراً من 3 أبريل 2025 ^[7] المصدر: القواعد الانتقالية، وزارة الخارجية الإسبانية . تظل الطلبات المقدمة قبل ذلك التاريخ خاضعة للقواعد السابقة. كما تظل تصاريح المستثمرين السارية نافذة طوال المدة التي صدرت من أجلها.

لا تعني هذه الإغلاقات اختفاء الهجرة الاستثمارية من أوروبا. فقد أبقت عدة دول على إقامة المستثمرين مع تغيير شروط تأهل مقدمي الطلبات.

ما الدول التي أعادت تصميم برامجها بدلاً من إلغائها

أبقت البرتغال على مسار الإقامة عن طريق الاستثمار، المعروف رسمياً باسم تصريح الإقامة لممارسة نشاط استثماري ^[8] المصدر: بوابة الإقامة الذهبية في البرتغال، AIMA . تواصل AIMA قبول طلبات ARI وطلبات التجديد ومعالجتها.

لم يعد الاستثمار العقاري المباشر مساراً مؤهلاً لمقدمي الطلبات الجدد. فقد ألغى إصلاح عام 2023 تصاريح الإقامة القائمة على الاستثمار العقاري من إطار البرنامج.

أبقت اليونان على الاستثمار العقاري، لكنها أدخلت حدوداً دنيا مختلفة بحسب الموقع ونوع العقار. ويتطلب الاستثمار العقاري القياسي ما لا يقل عن 800٬000 يورو في أتيكا وسالونيك وميكونوس وسانتوريني، وكذلك في الجزر التي يزيد عدد سكانها على 3٬100 نسمة ^[9] المصدر: الحدود الدنيا للاستثمار العقاري، وزارة الهجرة اليونانية .

يبلغ الحد الأدنى القياسي 400٬000 يورو في باقي أنحاء اليونان. المصدر: الحد الأدنى الإقليمي، وزارة الهجرة اليونانية

وتظل مسارات الاستثمار بقيمة 250٬000 يورو متاحة للعقارات التي تُحوّل إلى استخدام سكني. وينطبق الحد الأدنى نفسه على بعض المباني المدرجة التي تتطلب الترميم أو إعادة البناء.

تعتمد هنغاريا حالياً في مسار المستثمر الضيف على الاستثمار المالي أو التبرع ^[10] المصدر: خيارات المستثمرين، OIF الهنغارية . تشمل الخيارات المؤهلة استثماراً بقيمة 250٬000 يورو في وحدات صندوق استثماري، أو تبرعاً بقيمة 1٬000٬000 يورو لمؤسسة مؤهلة للتعليم العالي.

لا يندرج الشراء المباشر لعقار سكني ضمن الاستثمارات المؤهلة المدرجة في إرشادات OIF الحالية لعام 2026.

لماذا تراقب مؤسسات الاتحاد الأوروبي برامج الإقامة الذهبية

درست المفوضية الأوروبية برامج جنسية وإقامة المستثمرين في تقرير مخصص صدر عام 2019. واستند التقييم إلى دراسة تفصيلية للتشريعات الوطنية وممارسات البرامج.

سلط التقرير الضوء على عدة مخاطر رئيسية:

1. غسل الأموال. قد تُستخدم برامج المستثمرين لإخفاء مصدر الأموال إذا كانت الضوابط المالية وإجراءات العناية الواجبة غير كافية.
2. المخاطر الأمنية. قد تسمح عمليات التحقق من الخلفية غير الكافية لمقدمي الطلبات الذين تثير سجلاتهم مخاوف جنائية أو أمنية بالحصول على حقوق الإقامة.
3. التهرب الضريبي. قد يُساء استخدام هياكل الهجرة الاستثمارية لإخفاء الأصول أو الدخل أو الإقامة الضريبية.
4. الفساد. قد تؤدي إدارة البرامج إلى مخاطر الفساد عندما تكون الرقابة والمساءلة غير كافيتين.
5. الشفافية والحوكمة. تُعد الإجراءات الواضحة والرقابة الفعالة وإتاحة معلومات موثوقة عن البرامج عوامل مهمة للحد من المخاطر التنظيمية.
6. التنقل عبر الحدود. قد يسهّل تصريح إقامة صادر عن إحدى دول شنغن السفر لفترات قصيرة في أنحاء منطقة شنغن الأوسع، مما يجعل للقرارات الوطنية آثاراً عابرة للحدود.

5 مزايا للإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار

توفر الإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار مساراً بديلاً للهجرة للمستثمرين الذين يملكون رأس مال كافياً. وتختلف المزايا حسب البرنامج، لا سيما من حيث وضع الإقامة، وأهلية أفراد الأسرة، ومتطلبات الحضور الفعلي.

1. الإقامة القانونية عن طريق الاستثمار

يحصل مقدمو الطلبات على أساس قانوني للإقامة من خلال استيفاء المتطلبات المالية ومتطلبات الهجرة للبرنامج الوطني. وقد يشمل المسار المؤهل صندوقاً استثمارياً، أو استثماراً عقارياً، أو رأس مال تجارياً، أو أداة أخرى مسموحاً بها.

لا يعتمد هذا المسار على وجود عقد عمل أو التسجيل في جامعة. ويخضع المستثمرون مع ذلك للتحقق من الخلفية، ويجب عليهم إثبات أن أموالهم تستوفي متطلبات البرنامج.

2. السفر داخل منطقة شنغن

يسمح تصريح إقامة ساري المفعول صادر عن إحدى دول شنغن عموماً بزيارات قصيرة إلى دول شنغن الأخرى. والحد القياسي هو 90 يوماً خلال أي فترة مدتها 180 يوماً ^[11] المصدر: السفر داخل منطقة شنغن، Your Europe .

يمنح ذلك المستثمرين مرونة أكبر في رحلات العمل والعطلات والزيارات العائلية في معظم أنحاء أوروبا. لكنه لا يمنحهم حقاً غير مقيّد في العيش أو العمل في دولة أخرى ضمن منطقة شنغن.

3. الإقامة لأفراد الأسرة

غالباً ما تتيح برامج المستثمرين لأفراد الأسرة المقربين الحصول على الإقامة مع مقدم الطلب الرئيسي. وتعتمد الأهلية على الدولة، وقد تشمل الزوج أو الزوجة، والأطفال، والأقارب المعالين مالياً.

على سبيل المثال، تتيح البرتغال لمّ شمل الأسرة لحاملي تصريح الإقامة لممارسة نشاط استثماري. ويسمح ذلك للعائلات بالتخطيط للانتقال والإقامة ضمن استراتيجية هجرة واحدة بدلاً من ترتيب تصريح منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة.

4. الاختيار بين الإقامة المؤقتة والدائمة

توفر مسارات الاستثمار الأوروبية أشكالاً مختلفة من الوضع القانوني. فبعض الدول تصدر في البداية تصريح إقامة مؤقتاً، بينما تمنح دول أخرى الإقامة الدائمة بمجرد استيفاء متطلبات البرنامج.

تمنح البرتغال إقامة مؤقتة عن طريق الاستثمار. وفي المقابل، تدير قبرص برنامجاً للإقامة الدائمة للمستثمرين المؤهلين. لذلك يعتمد الاختيار على ما إذا كان المستثمر يعطي الأولوية للمرونة، أو الانتقال طويل الأجل، أو الحصول على الإقامة الدائمة منذ البداية.

5. مسار محتمل إلى الإقامة الدائمة أو الجنسية

قد تكون الإقامة عن طريق الاستثمار المرحلة الأولى من استراتيجية هجرة طويلة الأجل. وبعد الحفاظ على الإقامة القانونية طوال المدة المطلوبة، قد يصبح المستثمر مؤهلاً للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية عن طريق التجنيس بموجب القانون الوطني.

على سبيل المثال، في إيطاليا، قد يصبح المستثمر الذي يعيش فعلياً في البلاد مؤهلاً للحصول على الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي بعد 5 سنوات، وللحصول على الجنسية عن طريق التجنيس بعد 10 سنوات من الإقامة القانونية.

لا تُمنح الجنسية تلقائياً بعد الحصول على تصريح إقامة عن طريق الاستثمار. وعادةً ما تقيّم الدول بشكل منفصل استمرارية الإقامة، والحضور الفعلي، ومعرفة اللغة، والاندماج، وغيرها من متطلبات الأهلية.

3 عيوب للإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار

قد يظل رأس المال مستثمراً لسنوات. تشترط بعض البرامج الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل للحفاظ على وضع الإقامة أو تجديده.

الإقامة لا تمنح حقوق التنقل الكاملة داخل الاتحاد الأوروبي. لا يمنح تصريح الإقامة الوطني الحق نفسه في العيش والعمل في أنحاء الاتحاد الأوروبي الذي تمنحه جنسية الاتحاد الأوروبي.

الجنسية ليست تلقائية. يُعد التجنيس عملية منفصلة، وقد يتطلب سنوات من الإقامة، والحضور الفعلي، وإتقان اللغة، والاندماج.

ما أنواع الاستثمارات المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية الأوروبية؟

تقبل برامج إقامة المستثمرين الأوروبية أنواعاً مختلفة من الاستثمارات المؤهلة. وتتراوح الخيارات بين العقارات وصناديق الاستثمار ورأس المال التجاري والمساهمات في البحث أو الثقافة.

لا تتوفر جميع أنواع الاستثمار في كل دولة. ويجب على المستثمرين استيفاء الشروط المحددة التي يضعها البرنامج الوطني.

العقارات

تظل العقارات مساراً مؤهلاً في عدة دول أوروبية. واعتماداً على البرنامج، يمكن للمستثمر شراء عقار سكني أو تجاري أو استيفاء متطلبات إيجار مؤهلة.

في اليونان، تبلغ الحدود الدنيا القياسية للاستثمار العقاري 800٬000 يورو في المناطق ذات الطلب المرتفع و400٬000 يورو في المناطق الأخرى. كما تتوفر مسارات خاصة بقيمة 250٬000 يورو لبعض العقارات التي تم تحويل استخدامها والمباني المدرجة التي تخضع للترميم ^[12] المصدر: الحدود الدنيا للاستثمار العقاري، وزارة الهجرة اليونانية .

تسمح قبرص باستثمار لا يقل عن 300٬000 يورو في عقارات سكنية مؤهلة أو عقارات أخرى ضمن مسار الإقامة الدائمة.

صناديق الاستثمار

توفر صناديق الاستثمار بديلاً عن التملك المباشر للعقارات. ويشتري المستثمر وحدات في صندوق مؤهل يستوفي المتطلبات التنظيمية والاستثمارية الوطنية.

تشترط البرتغال استثمار ما لا يقل عن 500٬000 يورو في وحدات مؤسسات استثمار جماعي مؤهلة غير عقارية. ويجب ألا تقل مدة استحقاق الصناديق عن 5 سنوات، وأن تستثمر ما لا يقل عن %60 من رأس مالها في شركات برتغالية.

تشترط هنغاريا استثمار ما لا يقل عن 250٬000 يورو في وحدات صندوق عقاري مؤهل مسجل لدى البنك الوطني الهنغاري ^[13] المصدر: صندوق هنغاريا، OIF الهنغارية .

رأس المال التجاري وخلق فرص العمل

صُممت بعض مسارات الإقامة لتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية إلى الشركات ودعم التوظيف. ويمكن لمقدمي الطلبات الاستثمار في شركة قائمة، أو تأسيس شركة، أو خلق فرص عمل.

تقبل تأشيرة مستثمر في إيطاليا استثمارات لا تقل عن 500٬000 يورو في شركة إيطالية محدودة المسؤولية، أو 250٬000 يورو في شركة ناشئة مبتكرة ^[14] المصدر: الاستثمارات في إيطاليا، الوزارة الإيطالية .

تقدم لاتفيا مساراً قائماً على الاستثمار في رأس مال شركة، يبدأ باستثمار قدره 50٬000 يورو في شركة صغيرة مؤهلة، إلى جانب دفعة حكومية قدرها 10٬000 يورو ^[15] المصدر: رأس المال في لاتفيا، مكتب الهجرة اللاتفي .

تسمح البرتغال أيضاً لمقدمي الطلبات بالتأهل من خلال خلق ما لا يقل عن 10 فرص عمل. ويجمع خيار آخر بين استثمار بقيمة 500٬000 يورو في شركة وخلق أو الحفاظ على ما لا يقل عن 5 وظائف دائمة.

السندات الحكومية والأصول المالية الأخرى

تظل الأدوات المالية متاحة ضمن بعض مسارات المستثمرين، رغم اختلاف الأصول المؤهلة بشكل كبير.

تسمح إيطاليا باستثمار ما لا يقل عن 2 مليون يورو في سندات حكومية إيطالية ضمن برنامج تأشيرة المستثمر.

توفر لاتفيا مساراً مالياً آخر من خلال التزامات ثانوية لدى مؤسسة ائتمانية لاتفية. ويبلغ المبلغ المطلوب 280٬000 يورو على الأقل، ويجب أن تستمر المعاملة لمدة 5 سنوات على الأقل.

المساهمات في البحث والثقافة والأعمال الخيرية

توجّه بعض البرامج رؤوس الأموال إلى مشاريع ذات أغراض علمية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية. وتكون هذه الخيارات عموماً مساهمات وليست استثمارات تهدف إلى تحقيق عائد مالي.

تسمح البرتغال بمساهمة لا تقل عن 500٬000 يورو في أنشطة بحثية مؤهلة. وتتطلب المشاريع الثقافية ومشاريع التراث مساهمة لا تقل عن 250٬000 يورو، مع توفر حدود دنيا أقل في بعض المناطق منخفضة الكثافة السكانية.

تقدم هنغاريا خيار التبرع بمبلغ 1 مليون يورو لدعم التعليم أو البحث العلمي أو الإبداع الفني في مؤسسة مؤهلة للتعليم العالي.

كما تقبل إيطاليا تبرعاً خيرياً بقيمة 1 مليون يورو كأحد الخيارات المؤهلة ضمن تأشيرة المستثمر.

البرتغال

تمنح الإقامة الذهبية في البرتغال إقامة مؤقتة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يستكملون استثماراً مؤهلاً. ولم يعد الشراء المباشر للعقارات مؤهلاً، لذلك يركز البرنامج حالياً على الصناديق والأعمال والبحث والثقافة وخلق فرص العمل.

خيارات الاستثمار

يبلغ أدنى حد لرأس المال 250٬000 يورو لدعم مؤهل للفنون أو التراث الثقافي الوطني. وتشمل الخيارات الأخرى:

• 500٬000 يورو فأكثر في أنشطة بحثية مؤهلة؛
• 500٬000 يورو فأكثر في صناديق استثمار مؤهلة؛
• 500٬000 يورو فأكثر في شركة برتغالية وفق شروط التوظيف؛
• خلق ما لا يقل عن 10 فرص عمل.

يُناسب مسار الصندوق المستثمرين الذين يفضلون أصلاً مالياً على الإدارة المباشرة للأعمال. ولا تكون العوائد مضمونة، إذ تعتمد على الصندوق المختار وظروف السوق.

أهلية أفراد الأسرة

يمكن لمقدم الطلب الرئيسي التقدم بطلب لمّ شمل الأسرة للأقارب المؤهلين. وقد يشمل أفراد الأسرة:

• الزوج أو الزوجة أو الشريك المسجل؛
• الأطفال القاصرين؛
• الأطفال المعالين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً ويستوفون الشروط المعمول بها؛
• الوالدين المعالين للمستثمر أو الزوج أو الزوجة.

متطلبات الإقامة

تفرض البرتغال أحد أدنى متطلبات الحضور الفعلي بين برامج المستثمرين الأوروبية. ويقضي المستثمرون ما لا يقل عن 7 أيام خلال السنة الأولى و14 يوماً خلال كل فترة إقامة لاحقة مدتها سنتان.

يجب الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل ما دام تصريح الإقامة يعتمد عليه. كما تتطلب بطاقات الإقامة التجديد.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

يمكن لحاملي الإقامة الذهبية في البرتغال التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المؤقتة. ويجب عليهم استيفاء متطلبات إضافية، بما في ذلك المعرفة الأساسية باللغة البرتغالية. ولا توجد مدة انتهاء محددة للإقامة الدائمة. أما بطاقة الإقامة نفسها، فتصدر لمدة 5 سنوات وتتطلب التجديد.

تغيرت المدة المطلوبة للحصول على الجنسية في مايو 2026. وبالنسبة إلى معظم مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتطلب التجنيس الآن 10 سنوات من الإقامة القانونية. ويمكن لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية التقدم بعد 7 سنوات. وتظل الطلبات المقدمة قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ خاضعة للتشريعات السابقة.

ويجب على مقدمي الطلبات أيضاً استيفاء متطلبات اللغة والسجل الجنائي وغيرها من متطلبات الجنسية.

وتتميز البرتغال أيضاً ضمن مشهد الإقامة الأوسع في الاتحاد الأوروبي. فبين عامي 2023 و2024، ارتفع عدد تصاريح الإقامة السارية التي يحملها مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في البرتغال بنسبة %69٫9، وهي أعلى نسبة نمو بين الدول المختارة ^[16] المصدر: Eurostat — إحصاءات تصاريح الإقامة .

مالطا

يمنح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا الإقامة الدائمة منذ البداية. ويجمع البرنامج بين العقار والمدفوعات الحكومية والتبرع الخيري ومتطلبات الأصول.

خيارات الاستثمار

يختار مقدمو الطلبات بين شراء عقار سكني واستئجاره:

• شراء عقار مؤهل بقيمة 375٬000 يورو فأكثر؛
• إيجار بقيمة لا تقل عن 14٬000 يورو سنوياً.

ويُضاف إلى متطلبات العقار ما يلي:

• رسوم إدارية بقيمة 60٬000 يورو؛
• مساهمة حكومية بقيمة 37٬000 يورو؛
• تبرع خيري بقيمة 2٬000 يورو.

يجب على مقدمي الطلبات أيضاً إثبات امتلاك أصول كافية وفق أحد الاختبارات المالية للبرنامج. لذلك يتكون برنامج MPRP من مجموعة من المتطلبات، وليس من استثمار واحد.

أهلية أفراد الأسرة

تتيح مالطا ضم أفراد الأسرة على نطاق واسع نسبياً. وقد يشمل الأقارب المؤهلون الزوج أو الزوجة أو الشريك، والأطفال دون سن 28 عاماً، والوالدين والأجداد. وتختلف شروط العمر والإعالة والشروط المالية حسب فئة أفراد الأسرة.

متطلبات الإقامة

لا يحدد برنامج MPRP حداً أدنى ثابتاً لعدد الأيام التي يجب أن يقضيها المستثمر في مالطا كل عام. ويجب على مقدمي الطلبات الاحتفاظ بالعقار المؤهل والاستمرار في استيفاء شروط البرنامج طوال الفترة المطلوبة. ولا ينتهي الالتزام بالشروط عند إصدار شهادة الإقامة الدائمة.

وهذا يجعل مالطا مناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على الإقامة الدائمة دون الانتقال الكامل إلى البلاد.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

تُمنح الإقامة الدائمة مباشرة ضمن برنامج MPRP، لذلك لا توجد مرحلة للإقامة المؤقتة. ولا تشمل الجنسية المالطية هذا البرنامج. ويُعد التجنيس العادي عملية منفصلة تستند إلى الإقامة الفعلية وغيرها من المتطلبات القانونية.

ولا يضمن الحفاظ على وضع MPRP مع حد أدنى من الحضور الفعلي الأهلية للحصول على الجنسية.

اليونان

ترتبط الإقامة الذهبية في اليونان بشكل أساسي بالاستثمار العقاري. ويحصل مقدمو الطلبات على تصريح إقامة لمدة 5 سنوات، ويمكن تجديده ما دامت الشروط ذات الصلة مستوفاة.

خيارات الاستثمار

تعتمد الحدود الدنيا للاستثمار العقاري على موقع العقار وخصائصه:

• 800٬000 يورو فأكثر في المواقع الأكثر طلباً؛
• 400٬000 يورو فأكثر في المناطق الأخرى؛
• 250٬000 يورو فأكثر لبعض العقارات التي تم تحويلها إلى استخدام سكني أو المباني المدرجة التي تخضع للترميم أو إعادة البناء.

تُظهر إحصاءات وزارة الهجرة واللجوء اليونانية انخفاضاً واضحاً على أساس سنوي. ففي عام 2026، انخفض عدد الطلبات الجديدة بنسبة %57٫5. كما تراجع الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات اليونانية بنسبة %25٫2 ليصل إلى 2٫05 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على 2٬886 تصريح إقامة جديداً في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها %27٫6 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

أهلية أفراد الأسرة

قد تشمل الإقامة الذهبية في اليونان عدة أجيال من الأسرة الواحدة. ويشمل الأقارب المؤهلون عموماً:

• الزوج أو الزوجة أو الشريك المسجل؛
• الأطفال دون سن 21 عاماً؛
• والدي مقدم الطلب الرئيسي والزوج أو الزوجة.

يجب على الأطفال البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً استيفاء شروط إضافية تتعلق بالعمر والإعالة.

متطلبات الإقامة

لا يُشترط على المستثمرين قضاء حد أدنى من الأيام سنوياً للحفاظ على الإقامة الذهبية في اليونان. ويجب الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل حتى يمكن تجديد تصريح الإقامة. ويسري التصريح لمدة 5 سنوات، ويمكن تجديده لفترات إضافية مدة كل منها 5 سنوات.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

يوفر تصريح المستثمر نفسه حقوق إقامة طويلة الأجل، لكن الحصول على الجنسية يخضع لقواعد مختلفة. ويتطلب التجنيس عموماً 7 سنوات من الإقامة الفعلية في اليونان. كما يجب على مقدمي الطلبات إثبات الحضور الفعلي، ومعرفة اللغة اليونانية، والاندماج.

إيطاليا

صُممت تأشيرة مستثمر في إيطاليا لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يستثمرون في الاقتصاد الإيطالي. ولا يُعد شراء العقارات خياراً مؤهلاً ضمن هذا المسار.

خيارات الاستثمار

يختار مقدمو الطلبات أحد 4 أنواع من الاستثمار:

1. 250٬000 يورو — في شركة ناشئة مبتكرة إيطالية.
2. 500٬000 يورو — في شركة إيطالية محدودة المسؤولية.
3. 1٬000٬000 يورو — تبرع خيري.
4. 2٬000٬000 يورو — في سندات حكومية إيطالية.

يتميز مسار الشركة الناشئة المبتكرة بأدنى حد لرأس المال. ويجب الاحتفاظ بالاستثمار حتى يظل مقدم الطلب مؤهلاً لتجديد تصريح الإقامة.

أهلية أفراد الأسرة

يمكن لحاملي تأشيرة مستثمر الاستفادة من إطار لمّ شمل الأسرة في إيطاليا. ويُعد الزوج أو الزوجة والأطفال القاصرون أكثر أفراد الأسرة تأهلاً شيوعاً. كما قد يتأهل الأطفال المعالون الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً والوالدان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في قانون الهجرة الإيطالي.

تُقيّم أهلية أفراد الأسرة بشكل منفصل عن الأهلية المالية للمستثمر.

متطلبات الإقامة

يحصل مقدم الطلب الذي تمت الموافقة عليه أولاً على تأشيرة مستثمر لمدة سنتين، ثم يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بعد دخول إيطاليا.

يجب إتمام الاستثمار المؤهل خلال 3 أشهر. ويتيح الاحتفاظ به للمستثمر التقدم بطلب لفترة إقامة إضافية مدتها 3 سنوات.

لا يفرض مسار المستثمر حداً أدنى سنوياً للإقامة من النوع نفسه المطبق على بعض فئات الإقامة العادية. ومع ذلك، تصبح فترات الغياب الطويلة مهمة عند التقدم للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

قد يصبح مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤهلين للحصول على الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية المؤهلة. ويتطلب ذلك الإقامة الفعلية في إيطاليا واستيفاء شروط إضافية.

يتطلب الحصول على الجنسية عن طريق التجنيس عموماً 10 سنوات من الإقامة القانونية لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما تنطبق متطلبات إتقان اللغة وغيرها من المتطلبات القانونية.

هنغاريا

يوفر مسار المستثمر الضيف في هنغاريا إقامة طويلة الأجل من خلال التزامات مالية محددة. ولا يُعد الشراء المباشر للعقارات السكنية جزءاً من الهيكل الحالي للاستثمارات المؤهلة.

خيارات الاستثمار

يختار المستثمرون بين خيارين رئيسيين:

• 250٬000 يورو فأكثر في وحدات صندوق عقاري مؤهل؛
• 1٬000٬000 يورو كتبرع لمؤسسة مؤهلة للتعليم العالي.

يُعد خيار الصندوق استثماراً مالياً، وقد يكون من الممكن استرداد قيمته بعد انتهاء فترة الاحتفاظ المطلوبة. وتعتمد قيمته وعائده على الاستثمار نفسه. أما التبرع بقيمة 1 مليون يورو فهو غير قابل للاسترداد.

أهلية أفراد الأسرة

يمكن لحامل تصريح المستثمر الضيف التقدم بطلب للحصول على الإقامة لأفراد الأسرة المؤهلين. ويشمل المسار عموماً الزوج أو الزوجة، والأطفال القاصرين، والوالدين.

متطلبات الإقامة

يسري تصريح إقامة المستثمر الضيف لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمكن تمديده لمدة 10 سنوات أخرى. ولا تفرض هنغاريا حداً أدنى إلزامياً للإقامة سنوياً لمجرد الحفاظ على هذا التصريح. ويجب على المستثمر الاستمرار في استيفاء الشروط المرتبطة بالاستثمار المؤهل.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

يمكن للمستثمر الذي يعيش فعلياً في هنغاريا التقدم بطلب للحصول على بطاقة الإقامة الوطنية بعد 3 سنوات على الأقل من الإقامة القانونية المتواصلة. وتمنح بطاقة الإقامة الوطنية إقامة لمدة غير محددة. أما البطاقة الفعلية فتصدر لمدة تصل إلى 10 سنوات ويمكن تجديدها.

يتطلب هذا المسار الإقامة الفعلية في هنغاريا. ولا يُعد الاحتفاظ بتصريح المستثمر الضيف مع قضاء وقت قليل أو عدم قضاء أي وقت في البلاد معادلاً لاستكمال فترة 3 سنوات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة.

يتطلب التجنيس العادي عموماً 8 سنوات من الإقامة المتواصلة محسوبة وفقاً لقواعد الجنسية الهنغارية.

لذلك، قد يستغرق المسار العملي لمستثمر من دولة ثالثة نحو 11 عاماً أو أكثر: أولاً التأهل للحصول على الإقامة الدائمة، ثم استكمال مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس. كما يحتاج مقدمو الطلبات إلى معرفة اللغة الهنغارية، وعادةً ما يتعين عليهم اجتياز اختبار في المعارف المدنية باللغة الهنغارية.

قبرص

يمنح برنامج الإقامة الدائمة في قبرص الإقامة الدائمة بدلاً من تصريح إقامة مؤقت في البداية. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار المؤهل 300,000 يورو.

خيارات الاستثمار

يمكن لمقدمي الطلبات الاختيار من بين عدة أصول مؤهلة:

1. عقار سكني.
2. عقار تجاري.
3. رأس مال شركة قبرصية مؤهلة.
4. وحدات في مؤسسات استثمار قبرصية مؤهلة.

يجب على مقدم الطلب الرئيسي أيضاً إثبات دخل سنوي ثابت لا يقل عن 50٬000 يورو. ويرتفع الدخل المطلوب عند إضافة أفراد الأسرة المرافقين. لذلك يجمع البرنامج بين متطلبات الاستثمار وإثبات القدرة المالية المستمرة.

أهلية أفراد الأسرة

قد تشمل الإقامة الدائمة في قبرص زوج المستثمر أو زوجته والأطفال المعالين. وقد يتأهل بعض الأطفال البالغين إذا استوفوا الشروط المتعلقة بالعمر والدراسة والحالة الاجتماعية والإعالة المالية.

لذلك ينبغي التحقق من تكوين الأسرة قبل اختيار الاستثمار، لا سيما عند وجود أطفال بالغين.

متطلبات الإقامة

يحصل المستثمرون البالغون الذين تمت الموافقة عليهم على حق إقامة غير محدود المدة. أما بطاقة الإقامة نفسها فتسري لمدة 10 سنوات ثم تتطلب الاستبدال. ولا يتعين على المستثمر قضاء معظم العام في قبرص. ومع ذلك، قد تسقط الإقامة الدائمة بعد غياب طويل، لذلك يجب على حامليها الحفاظ على صلة بالبلاد.

ويجب أيضاً الاستمرار في استيفاء شروط الاستثمار المؤهل وغيرها من شروط البرنامج.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

يتطلب التجنيس العام عادةً 8 سنوات من الإقامة القانونية الفعلية، بما في ذلك فترة متواصلة قبل تقديم الطلب. كما يجب على مقدمي الطلبات استيفاء متطلبات اللغة والاندماج وغيرها من متطلبات الجنسية. لذلك، فإن مجرد حمل الإقامة الدائمة في قبرص دون العيش في البلاد لا يكفي بحد ذاته.

لاتفيا

تمنح لاتفيا إقامة مؤقتة من خلال شكلين من أشكال الاستثمار. ويتميز مسار الاستثمار في الشركات لديها بأحد أدنى الحدود الاسمية للدخول بين البرامج التي تتناولها هذه المقالة.

خيارات الاستثمار

اعتمدت لاتفيا قانون هجرة جديداً مؤرخاً في 20 أغسطس 2026، يدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026 ويحل محل قانون الهجرة الصادر في 31 أكتوبر 2002 ^[18] المصدر: قانون الهجرة الجديد في لاتفيا، قانون الهجرة . بموجب القواعد الجديدة، لم يعد شراء العقارات والودائع المصرفية من خيارات الاستثمار المؤهلة.

يمكن للمستثمرين التأهل من خلال:

1. الاستثمار في شركة — 50٬000 يورو فأكثر في شركة صغيرة مؤهلة أو 100٬000 يورو فأكثر في شركة أكبر.
2. الاستثمار في صندوق — 150٬000 يورو فأكثر في صندوق استثمار بديل حكومي لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ستتم مراجعة الطلبات المقدمة بحلول 14 سبتمبر 2026 بموجب قانون الهجرة السابق، حتى إذا صدر القرار بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

يمكن أيضاً للمستثمرين الذين يحملون بالفعل تصريح إقامة سارياً الاستمرار بموجب القواعد الانتقالية والتقدم بطلب للحصول على تصريح جديد ما دام التصريح الحالي سارياً، شريطة الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل.

أهلية أفراد الأسرة

يمكن للمستثمر الرئيسي التقدم بطلب مع أفراد أسرته المقربين. وتشمل الأسرة عادةً:

• الزوج أو الزوجة؛
• الأطفال القاصرين؛
• غيرهم من المعالين حيثما تسمح قواعد الهجرة العامة بضمهم.

يجب على كل مقدم طلب استيفاء متطلبات المستندات ذات الصلة.

متطلبات الإقامة

يمنح الاستثمار إقامة مؤقتة، وليس إقامة دائمة فورية. ويجب على المستثمرين الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل والحفاظ على سريان وثائق الإقامة.

لا يتطلب البرنامج مستوى الحضور الفعلي المستمر نفسه الذي يتطلبه مسار الانتقال التقليدي. ومع ذلك، قد يؤثر الحضور المحدود في الأهلية المستقبلية للحصول على الإقامة الدائمة.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

يحصل المستثمر في البداية على إقامة مؤقتة. وتصبح الإقامة الدائمة متاحة عموماً بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في لاتفيا. ويجب على مقدم الطلب إثبات الإقامة الفعلية، وليس مجرد تجديد تصريح الاستثمار. كما يُشترط توفر موارد مالية ومعرفة اللغة اللاتفية بمستوى A2.

تتطلب الجنسية عادةً 5 سنوات إضافية من الإقامة الدائمة. ولذلك يستغرق المسار الكامل من تصريح المستثمر الأولي إلى الأهلية للتجنيس عموماً نحو 10 سنوات أو أكثر.

كما يجب على مقدمي الطلبات إثبات معرفتهم باللغة اللاتفية واجتياز اختبارات تغطي الدستور والتاريخ الوطني والثقافة والنشيد الوطني.

فرنسا

تستهدف تأشيرة فرنش تك، المعروفة أيضاً باسم تأشيرة الشركات الناشئة في فرنسا، رواد الأعمال من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يطورون مشروعاً مبتكراً في فرنسا. ويختلف هذا المسار عن الإقامة الذهبية التقليدية لأن الأهلية تعتمد على مشروع أعمال معتمد، وليس على استثمار سلبي بمبلغ ثابت.

خيارات الاستثمار

لا يوجد حد أدنى ثابت للاستثمار في مسار الشركات الناشئة. ويجب على مقدم الطلب:

1. تقديم مشروع اقتصادي مبتكر معترف به من الجهة الفرنسية المختصة.
2. إثبات توفر موارد مالية كافية.
3. تطوير النشاط التجاري المرتبط بالمشروع المعتمد.

في 2026، يجب ألا تقل الموارد الشخصية المطلوبة عن 23,900 يورو سنوياً.

لذلك يناسب هذا المسار مؤسسي الشركات الذين يخططون للمشاركة الفعلية في أعمالهم، بدلاً من المستثمرين الذين يبحثون عن خيار مالي أو عقاري سلبي.

أهلية أفراد الأسرة

يمكن للزوج أو الزوجة والأطفال القاصرين الانضمام إلى مقدم الطلب الرئيسي من خلال إجراءات الأسرة المرافقة. ويحصل الزوج أو الزوجة على وضع إقامة يتيح عموماً العمل. ويحصل الأطفال على وثائق الإقامة وفقاً لأعمارهم ووضعهم من حيث الهجرة.

ويُعد هذا المسار المبسط لأفراد الأسرة إحدى مزايا إطار Talent.

متطلبات الإقامة

يصدر تصريح الإقامة لمدة تصل إلى 4 سنوات. ولا تعتمد فرنسا في هذا المسار على متطلبات حد أدنى منخفض للإقامة. ويُتوقع من مقدم الطلب مواصلة تطوير المشروع المعتمد والحفاظ على الأساس الذي مُنح التصريح بناءً عليه.

ولذلك فهو أنسب للانتقال الفعلي إلى فرنسا من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على بطاقة إقامة مع قضاء حد أدنى من الوقت في البلاد.

المسار إلى الإقامة الدائمة والجنسية

بعد 5 سنوات من الإقامة المتواصلة المؤهلة، قد يصبح المواطن الأجنبي مؤهلاً للحصول على الإقامة طويلة الأجل، وفقاً للشروط المعمول بها.

كما يرتبط الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق التجنيس عادةً بفترة إقامة مدتها 5 سنوات، رغم أن الأهلية تعتمد على ظروف مقدم الطلب.

ويتم تقييم معرفة اللغة والاندماج واستقرار الإقامة والامتثال للقانون الفرنسي بشكل منفصل. لذلك توفر تأشيرة الشركات الناشئة مساراً محتملاً طويل الأجل، لكن الجنسية ليست نتيجة تلقائية لحمل التصريح.

الإقامة الضريبية والازدواج الضريبي لحاملي الإقامة الذهبية الأوروبية

تُعد الإقامة من حيث الهجرة والإقامة الضريبية مفهومين منفصلين. ولا يؤدي حمل الإقامة الذهبية الأوروبية تلقائياً إلى اعتبار المستثمر مقيماً ضريبياً في تلك الدولة ^[19] المصدر: الإقامة الضريبية، Your Europe .

تضع دول الاتحاد الأوروبي قواعدها الخاصة للضرائب الشخصية وتعريفاتها للإقامة الضريبية. ولا يوجد نظام موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي للإقامة الضريبية لأغراض ضريبة الدخل الشخصي.

تصريح الإقامة لا يؤدي تلقائياً إلى الإقامة الضريبية

يمنح تصريح الإقامة حامله حقاً من حيث الهجرة في البقاء داخل الدولة. أما الإقامة الضريبية فتُقيّم بشكل منفصل وفقاً للتشريعات الضريبية الوطنية والظروف الفردية للمستثمر.

فعلى سبيل المثال، قد يحمل المستثمر تصريح إقامة، لكنه يواصل الاحتفاظ بمسكنه الدائم وأقوى روابطه الشخصية والاقتصادية في دولة أخرى. وقد تظل هذه الروابط ذات صلة عند تحديد الإقامة الضريبية.

لماذا تُعد قاعدة 183 يوماً مجرد نقطة بداية

يُعد قضاء أكثر من 6 أشهر في دولة ما مؤشراً شائعاً على الإقامة الضريبية، لكنه ليس قاعدة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي. إذ تطبق كل دولة معاييرها الخاصة ^[20] المصدر: قاعدة 183 يوماً، Your Europe .

اعتماداً على القانون المحلي والاتفاقية الضريبية المعمول بها، قد يشمل التقييم ما يلي:

• عدد أيام الحضور الفعلي خلال السنة الضريبية؛
• المسكن الدائم المتاح للمستثمر؛
• مركز المصالح الحيوية، بما في ذلك الروابط الشخصية والاقتصادية الأوثق؛
• الإقامة المعتادة، أي المكان الذي يقضي فيه الشخص وقته عادةً؛
• التشريعات الضريبية المحلية لكل دولة معنية.

ويُعد المسكن الدائم ومركز المصالح الحيوية ومحل الإقامة المعتاد أيضاً من معايير الترجيح المهمة في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ^[21] المصدر: معايير الترجيح لتحديد الإقامة، OECD .

أنظمة Non-Dom للمقيمين الضريبيين الجدد

تقدم بعض الدول الأوروبية أنظمة ضريبية تفضيلية للمقيمين الضريبيين الجدد، ويشار إليها غالباً باسم أنظمة Non-Dom. واعتماداً على الدولة، قد توفر هذه الأنظمة إعفاءات لبعض أنواع الدخل الأجنبي، أو تطبق الضريبة على أساس تحويل الأموال إلى الدولة، أو تستبدل الضريبة العادية على الدخل الأجنبي بضريبة سنوية ثابتة.

تطبق قبرص واليونان ومالطا وإيطاليا صيغاً مختلفة من هذه الأنظمة. وتُحدد الأهلية بشكل منفصل عن وضع الإقامة عن طريق الاستثمار، وتعتمد على أن يصبح مقدم الطلب مقيماً ضريبياً وأن يستوفي المتطلبات الوطنية.

ماذا يحدث إذا اعتبرت دولتان المستثمر مقيماً ضريبياً

قد تعتبر دولتان الشخص نفسه مقيماً ضريبياً بموجب تشريعاتهما المحلية. وتهدف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، أو DTAs، إلى معالجة مثل هذه التعارضات وتوزيع حقوق فرض الضرائب بين الدولتين ^[22] المصدر: الاتفاقيات الضريبية، المفوضية الأوروبية .

تستخدم العديد من الاتفاقيات القائمة على الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سلسلة من معايير الترجيح:

1. المسكن الدائم.
2. مركز المصالح الحيوية.
3. محل الإقامة المعتاد.
4. الجنسية.
5. الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية إذا لم تحسم المعايير السابقة الحالة.

يجب دائماً التحقق من الاتفاقية المحددة بين الدولتين، إذ قد تختلف الاتفاقيات الفردية.

الائتمانات الضريبية والإعفاءات وقواعد الترجيح في الاتفاقيات

قد تمنع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فرض الضريبة مرتين من خلال الائتمان الضريبي أو الإعفاء، بحسب الاتفاقية ونوع الدخل. وبموجب طريقة الائتمان، يمكن خصم الضريبة المدفوعة في إحدى الدول من الضريبة المستحقة في دولة الإقامة ضمن الحدود المعمول بها. وبموجب طريقة الإعفاء، يُعفى الدخل الأجنبي أو رأس المال المؤهل وفقاً لأحكام الاتفاقية.

تحد هذه الآليات من مخاطر فرض الضريبة مرتين على الدخل نفسه. لكنها لا تضمن معدلاً ضريبياً معيناً أو مبلغاً محدداً من الوفورات الضريبية.

دخل العقارات وأرباح الأسهم ومكاسب رأس المال تتطلب تحليلاً منفصلاً

قد تخضع أنواع الدخل المختلفة لقواعد مختلفة بموجب الاتفاقيات. ولذلك يتطلب دخل العقارات وأرباح الأسهم ومكاسب رأس المال تحليلاً منفصلاً.

بموجب الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد يخضع الدخل والمكاسب المرتبطة بالعقارات للضريبة في الدولة التي يقع فيها العقار ^[23] المصدر: الضرائب على العقارات، OECD .

قد تخضع أرباح الأسهم لحقوق ضريبية في كل من دولة إقامة المستثمر والدولة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح. وتحدد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعمول بها كيفية تداخل هذه الحقوق وكيفية الحد من الازدواج الضريبي.

لذلك، يبدأ التخطيط الضريبي لمستثمري الإقامة الذهبية من الإقامة الفعلية للمستثمر وأصوله ومصادر دخله، وليس من تصريح الإقامة وحده.

المستندات والعناية الواجبة للإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار

تحدد كل دولة متطلباتها الخاصة للتقديم والعناية الواجبة بموجب قانونها الوطني ^[24] المصدر: قواعد إقامة المستثمرين، المفوضية الأوروبية . يُطلب من مقدمي الطلبات عادةً إثبات هويتهم وقدرتهم المالية وامتثالهم لمتطلبات مسار الاستثمار المختار. وقد تتحقق السلطات أيضاً من السجل الجنائي لمقدم الطلب ومصدر أمواله.

قد يتطلب الطلب عادةً ما يلي:

1. جواز السفر ووثائق الهوية. يُعد جواز السفر الساري متطلباً أساسياً لطلبات إقامة المستثمرين.
2. شهادات السجل الجنائي. تقيّم السلطات عموماً ما إذا كان مقدم الطلب يشكل مخاطر جنائية أو أمنية.
3. إثبات الموارد المالية. قد يحتاج مقدمو الطلبات إلى تقديم كشوف حسابات مصرفية أو أدلة أخرى تثبت امتلاكهم رأس مال كافياً للاستثمار.
4. إثبات مصدر الأموال ومصدر الثروة. قد تشمل العناية الواجبة التحقق من كيفية تكوين مقدم الطلب لرأس ماله وتحويله.
5. إثبات الاستثمار المؤهل. تعتمد المستندات المطلوبة على المسار المختار، وقد تشمل تأكيدات مصرفية أو شهادات استثمار أو اتفاقيات شراء أو سجلات الشركات.
6. مستندات امتثال إضافية. اعتماداً على البرنامج، قد يقدم مقدمو الطلبات أيضاً التأمين الصحي والمستندات المتعلقة بالضرائب والأدلة المطلوبة لأفراد الأسرة.

العناية الواجبة تتجاوز مجرد التحقق من المستندات. تنص قواعد برنامج MPRP في مالطا على إجراءات تحقق قد تشمل مقدمي خدمات متخصصين في العناية الواجبة، وسلطات إنفاذ القانون، وتقييمات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ^[25] المصدر: فحوصات العناية الواجبة، Residency Malta .

ماذا يحدث بعد الموافقة؟

لا يُعد الحصول على تصريح إقامة نهاية عملية الهجرة الاستثمارية. ويجب على المستثمرين الاستمرار في استيفاء شروط برنامجهم ومتابعة متطلبات التجديد والإقامة والاستثمار.

الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل

تشترط العديد من البرامج الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل لمدة محددة. وإذا سحب المستثمر رأس المال أو باع أحد الأصول قبل انتهاء المدة المطلوبة، فقد يصبح تصريح الإقامة غير مؤهل للتجديد.

على سبيل المثال، يجب على حاملي الإقامة الذهبية في اليونان الاحتفاظ بالعقار ما داموا يرغبون في الحفاظ على وضع إقامتهم وتجديده. ويصدر التصريح لمدة 5 سنوات، ويمكن تجديده لفترات إضافية مدة كل منها 5 سنوات ما دام الاستثمار قائماً.

تجديد بطاقة الإقامة

تحتاج بطاقات الإقامة المؤقتة عادةً إلى التجديد حتى إذا ظل الاستثمار الأساسي دون تغيير. وقد يتطلب التجديد جواز سفر محدثاً، وتأميناً، وإثبات الاستثمار، وتأكيد استمرار استيفاء شروط البرنامج الأخرى.

استيفاء متطلبات الحضور الفعلي

تختلف متطلبات الإقامة بشكل كبير بين البرامج. فبعض مسارات المستثمرين لا تتطلب سوى حضور محدود، بينما صُممت مسارات أخرى لمقدمي الطلبات الذين يعتزمون الانتقال وقضاء وقت طويل في الدولة.

على سبيل المثال، يقضي حاملو الإقامة الذهبية في البرتغال ما لا يقل عن 7 أيام في البرتغال خلال السنة الأولى و14 يوماً خلال كل فترة لاحقة مدتها سنتان. وفي المقابل، لا تفرض اليونان حداً أدنى سنوياً للإقامة للحفاظ على الإقامة الذهبية، شريطة الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل.

وقد تختلف قواعد الحضور الفعلي المطلوبة للحفاظ على الإقامة عن القواعد المطبقة لاحقاً للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

الحصول على الإقامة الدائمة

يعتمد المسار إلى الإقامة الدائمة على وضع الإقامة الأولي. وتمنح قبرص ومالطا الإقامة الدائمة من خلال برامجهما للمستثمرين، بينما تمنح دول مثل البرتغال إقامة مؤقتة في البداية.

ويحتاج مقدمو الطلبات الذين ينتقلون من الإقامة المؤقتة إلى الإقامة الدائمة عادةً إلى الحفاظ على وضع قانوني طوال المدة المطلوبة واستيفاء متطلبات وطنية إضافية.

التقدم بطلب للحصول على الجنسية

تُعد الجنسية عملية منفصلة ولا تُمنح تلقائياً بعد الاحتفاظ بتصريح إقامة عن طريق الاستثمار. وقد تشمل متطلبات التجنيس سنوات من الإقامة القانونية، والحضور الفعلي، ومعرفة اللغة، والاندماج، وسجلاً جنائياً خالياً من السوابق.

لذلك ينبغي للمستثمرين الذين يخططون للحصول على الجنسية مراعاة متطلبات التجنيس منذ البداية، بدلاً من التركيز فقط على قواعد الحفاظ على تصريح الإقامة.

بيع الاستثمار أو تسييله

ينبغي للمستثمرين التحقق من شروط البرنامج قبل بيع العقار، أو استرداد وحدات صندوق استثماري، أو سحب رأس المال التجاري. وقد يؤثر الخروج من الاستثمار قبل انتهاء فترة الاحتفاظ المطلوبة على التجديد أو يؤدي إلى فقدان وضع الإقامة.

وفي كثير من الحالات، يصبح الخروج من الاستثمار أسهل بعد انتهاء فترة الاحتفاظ الإلزامية أو حصول المستثمر على وضع لم يعد يعتمد على الاستثمار الأصلي.

مكاتب Passportivity في أوروبا

تساعد Passportivity المستثمرين في الحصول على الإقامة وغيرها من الأوضاع القانونية في الدول الأوروبية. وتدعم الشركة العملاء طوال العملية، بدءاً من اختيار البرنامج وخيار الاستثمار المناسبين وحتى إعداد المستندات وتقديم الطلب.

لدى Passportivity مكاتب في قبرص ومالطا وإسبانيا والبرتغال واليونان.

الدولة	عنوان المكتب	الخريطة
قبرص	205 Archbishop Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cyprus	عرض على الخريطة
مالطا	Portomaso Business Centre, Portomaso, St Julian’s STJ 4011, Malta	عرض على الخريطة
إسبانيا	Calle de Velázquez 34, 28001 Madrid, Spain	عرض على الخريطة
البرتغال	Praça Marquês de Pombal 14, 1250-162 Lisboa, Portugal	عرض على الخريطة
اليونان	2–4 Messogion Avenue, Athens 11527, Greece	عرض على الخريطة

كيفية الاختيار بين 8 برامج أوروبية لإقامة المستثمرين

تختلف البرامج الثمانية ليس فقط من حيث الحد الأدنى للاستثمار، بل أيضاً من حيث نوع وضع الإقامة الذي توفره. يركز بعضها على العقارات أو الاستثمارات المالية، بينما صُممت برامج أخرى لرواد الأعمال أو لمقدمي الطلبات الذين يسعون إلى الحصول على الإقامة الدائمة منذ البداية.

لا يُعد أدنى حد للدخول دائماً العامل الحاسم. إذ يحتاج المستثمرون أيضاً إلى مقارنة متطلبات الحضور الفعلي، وأهلية أفراد الأسرة، وسيولة الاستثمار، ومتطلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية مستقبلاً.

مقارنة بين برامج إقامة المستثمرين الأوروبية

الدولة	الحد الأدنى للاستثمار	الخيارات الرئيسية	وضع الإقامة	الحضور الفعلي	ضم أفراد الأسرة	المدة حتى الحصول على الجنسية
البرتغال	250,000 يورو	دعم الثقافة؛ الصناديق أو البحث أو الأعمال؛ خلق فرص العمل	تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة سنتين	7 أيام في السنة الأولى؛ 14 يوماً خلال كل فترة لاحقة مدتها سنتان	الزوج أو الزوجة، والأطفال دون سن 26 عاماً، والوالدان	7 أو 10 سنوات
اليونان	250,000 يورو	شراء العقارات	تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة 5 سنوات	لا يوجد حد أدنى للإقامة	الزوج أو الزوجة، والأطفال، والوالدان	7 سنوات
إيطاليا	250,000 يورو	شركة ناشئة مبتكرة، أو شركة، أو سندات حكومية، أو تبرع خيري	تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة سنتين	لا يوجد حد أدنى للإقامة	الزوج أو الزوجة، والأطفال، والوالدان	10 سنوات
هنغاريا	250,000 يورو	صندوق عقاري مؤهل أو تبرع	تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة 10 سنوات	لا يوجد حد أدنى للإقامة	الزوج أو الزوجة، والأطفال، والوالدان	11 سنة
لاتفيا	50,000 يورو	رأس مال شركة، أو عقارات، أو استثمارات مالية محددة	تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة 5 سنوات	لا يوجد حد أدنى للإقامة	الزوج أو الزوجة، والأطفال، والوالدان	10 سنوات
قبرص	300,000 يورو	العقارات، أو رأس مال شركة، أو صناديق الاستثمار	إقامة دائمة	لا يوجد حد أدنى للإقامة، مع زيارة كل سنتين	الزوج أو الزوجة والأطفال	8 سنوات
مالطا	169,000 يورو	شراء أو استئجار عقار مؤهل، ومساهمة، وتبرع	إقامة دائمة	لا يوجد حد أدنى سنوي ثابت	الزوج أو الزوجة، والأطفال، والوالدان، والأجداد	5 سنوات
فرنسا	لا يوجد حد أدنى ثابت للاستثمار	مشروع أعمال مبتكر ضمن مسار الشركات الناشئة	تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة سنة واحدة	مصمم للإقامة الفعلية وممارسة النشاط التجاري	الزوج أو الزوجة والأطفال القاصرون	5 سنوات

أفكار ختامية حول أفضل دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم برامج الإقامة عن طريق الاستثمار

1. تبدأ إقامة المستثمرين الأوروبية من نحو 50٬000 يورو. وتوفر لاتفيا أحد أدنى الحدود المطلوبة للدخول، بينما تتطلب العديد من البرامج المعروفة استثماراً بقيمة 250٬000 يورو أو أكثر.
2. لا تزال العقارات خياراً استثمارياً شائعاً. وتحتفظ اليونان وقبرص ومالطا بمسارات قائمة على العقارات، بينما لم تعد البرتغال تقبل الاستثمار العقاري المباشر للحصول على الإقامة الذهبية.
3. تمنح بعض البرامج الإقامة الدائمة مباشرة. وتتيح قبرص ومالطا للمستثمرين المؤهلين الحصول على الإقامة الدائمة بدلاً من البدء بتصريح إقامة مؤقت.
4. يمكن الاكتفاء بحضور فعلي محدود في بعض الدول. وتسمح البرتغال واليونان وهنغاريا للمستثمرين بالحفاظ على الإقامة دون الانتقال الدائم إلى البلاد.
5. تواصل برامج المستثمرين التطور. فقد أغلقت أيرلندا وهولندا وإسبانيا مسارات المستثمرين، بينما أعادت البرتغال واليونان وهنغاريا تصميم برامجها.
6. لا تؤدي الإقامة تلقائياً إلى الجنسية. فقد يتطلب التجنيس الحضور الفعلي، ومعرفة اللغة، والاندماج، وعدة سنوات من الإقامة القانونية.